خلال الندوة الاقليمية تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في المواطَنَة في الدول العربية: إنجازات و تحديات” للهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة المرأة العربية و بالتعاون مع GIZ نيابةً عن الحكومة الألمانية في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية:
كلودين عون: “تمثل المواطنة الرابط الذي يقوم بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للإنكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز، وبإتاحة الفرص أمامهم وأمامهن للمشاركة في تحديد توجّهات السياسات العامة على الصعيدين المحلي والوطني.”
كيوان: “نتطلع إلى زيادة الاطلاع على رؤية وتجربة خارجية تساهم معنا في تمكين المرأة والفتاة وحمايتهما في الدول العربية في المجالين الاقتصادي والسياسي.”
أنيتي: “ندعم الشبكات الوطنية والإقليمية خلال تنفيذ مشروعنا، وذلك من أجل تعزيز التعلم من النجاحات والتحدّيات في كل دولة.”
عقدت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالشراكة مع منظمة المرأة العربية و بالتعاون مع Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH نيابةً عن الحكومة الألمانية، ندوة إقليمية أقيمت على مدار يومين تحت عنوان “المساواة بين الجنسين في المواطَنَة في الدول العربية: إنجازات و تحديات” وذلك في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية.
حضر اللقاء رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة كلودين عون، المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية الدكتورة فاديا كيوان، مديرة برنامج WoMena في GIZ السيدة أنيتي فانك، رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية في مجلس النواب اللبناني النائبة الدكتورة عناية عز الدين، النائب جورج عقيص، رئيس لجنة الاقتصاد والتجارة والصناعة النيابية النائب فريد البستاني، نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية السيدة منى الصلح، وزيرة الدولة السابقة لشؤون مجلس النواب اللبناني وعضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية السيدة وفاء الضيقة حمزة، رئيسة لجنة مشاركة المرأة في السياسة وصنع القرار في الهيئة الوزيرة السابقة د. غادة شريم، النائب السابق الأستاذ غسان مخيبر، مدير مركز الدولية للمعلومات السيد جواد عدرا، عضوة مجلس إدارة الاتحاد الكويتي للجمعيات النسائية الشيخة نبيلة سلمان حمود الصباح، وممثلات وممثلون عن الآليات الوطنية لشؤون المرأة والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني وخبيرات وخبراء وناشطات وناشطين في مجال حقوق المرأة وحقوق الإنسان من لبنان ومن الدول العربية من مصر والأردن وفلسطين وتونس وسلطنة عمان وليبيا والعراق والكويت وأعضاء من الهيئة الوطنية لشؤون المرأة.
وألقت السيدة كلودين عون الكلمة الافتتاحية: “في إطار احتفاليات العام العشرين على تأسيس منظمة المرأة العربية، نلتقي اليوم للتباحث في موضوع المساواة بين الجنسين في المواطنة في الدول العربية، في وقت يعاني عدد من بلداننا ومنها لبنان، من أزمة في عمل مؤسسات الدولة، التي يمر عبرها، إحقاق الحقوق التي تنطوي عليها المواطنة. فالمواطنة تعرف عادة بأنها العضوية في دولة، وهي تكسب صاحبها أو صاحبتها الحقوق الخاصة والعامة التي تعود له أو لها بهذه الصفة. كذلك تفترض المواطنة مشاركة سياسية من جانب المواطن أو المواطنة في تنظيم المجتمع. ونستخلص من التاريخ أن ليس هناك مفهوم ثابت للمواطنة عبر العصور. فالمواطنة في القرن الحالي هي غير المواطنة التي كان يفهمها قدامى الإغريق مثلا، في التنظيم السياسي لمدنهم، حيث كان الحق في المشاركة في إدارة الشأن العام محصورا بالرجال الأحرار دون النساء. في عصرنا، يتلازم مفهوم المواطنة مع مفهوم المساواة. المساواة أمام القانون، والمساواة بين النساء والرجال في الحقوق.وقد أكد الدستور في لبنان أن : “اللبنانيين سواء لدى القانون وهم يتمتعون بالسواء بالحقوق المدنية والسياسية ويتحملون الفرائض والواجبات العامة دون فرق بينهم. ” مع ذلك، وبعد مرور أكثر من قرن على نشوء الدولة اللبنانية، لا يزال تجسيد مفهوم المواطنة ومفهوم المساواة أمام القانون، ملتبسا في الممارسات السياسية.”
وأضافت: “فهذه الممارسات لا تتطابق دائماً مع القواعد المنصوص عليها في الدستور، وهي في كثير من الحالات لا تزال أسيرة تقاليد مرّ عليها الزمن، وتغيرت كليا الظروف التي كانت وراء نشوئها. ففي كثير من الأحيان، يجنح المؤتمنون على المؤسسات الدستورية إلى تصرفات تذكر بزمن الإقطاع والسلاطين، ويتصرف المواطنون والمواطنات وكأنهم لا يزالون “رعايا ” في دولة ليس لهم فيها حق مراقبة أعمال الحكام ومحاسبتهم. الواقع هو أننا اقتبسنا قسماً من ثقافتنا السياسية من العصور الماضية التي كان فيها الحكم يتّصف بالإستبداد أكثر مما كان يحترم الدساتير والقوانين. وهذا النهج في التعاطي، يعيق اليوم العمل بالمبادئ الدستورية، ويعيق إصلاح القوانين التي تحول دون الإعتراف بالمساواة بين النساء والرجال في الحق في نقل الجنسية اللبنانية إلى الأزواج والأولاد، أو في التمتع بحقوق متساوية في مجال الأحوال الشخصية، في نطاق الأسرة وفي قضايا الإرث.”
وتابعت: “لنا أن نعي أن تطور الدول في عصرنا هذا، يتوقف على تنمية رأسمالها البشري أكثر مما يتوقف على استثمار ثرواتها الطبيعية. فمن غير تقوية رأسمالها البشري، لا تستطيع الدول تحقيق النمو الاقتصادي الشامل، ولا تستطيع الاستفادة من المهارات المهنية العالية التي يتطلبها التطور التقني المتسارع. وبديهي القول، إن تنمية رأس المال البشري الذي يتيح للأفراد استثمار الطاقات التي يختزنونها ليكونوا أعضاء فاعلين في مجتمعاتهم، تشمل طاقات النساء كما طاقات الرجال. والعضوية الفاعلة في المجتمع تشمل القدرة والرغبة في التأثير والمشاركة في تحديد الخيارات الاجتماعية والسياسية. لذا فإن دور المواطنين والمواطنات مرشح لأن يكون أكثر أهمية في الدول الناجحة مستقبلاً. ولنا أن ننظر إلى مفهوم المواطنة اليوم على أنه مفهوم ملازم للحداثة ولبناء الدولة العصرية القائمة على المؤسسات الديمقراطية. فليس هناك دولة من غير مواطنات ومواطنين يعتزون بالانتماء إليها ويستوعبون ما تعنيه بالنسبة إلى كل منهم. ومن هذا الفهم، لما تنطوي عليه المواطنة من حقوق وواجبات، ينبثق شعور الفرد بالإنتماء. من هنا تمثل المواطنة الرابط الذي يقوم بين الفرد والجسم السياسي الذي يدير شؤون الجماعة، وهي قابلة للتنمية كما للإنكماش. فالمصلحة العامة تقضي بالعمل باستمرار على تدعيم إدراك المواطنين والمواطنات لمعاني المواطنة، ذلك عبر تأمين الحقوق والخدمات الأساسية التي تعود لهم بصفتهم هذه من غير تمييز، وبإتاحة الفرص أمامهم وأمامهن للمشاركة في تحديد توجهات السياسات العامة على الصعيدين المحلي والوطني.”
وشدّدت على أننا: “نحتاج اليوم في دولنا العربية بشكل عام، وفي لبنان بشكل خاص، إلى تعزيز القيم التي تبنى على أساسها الأوطان في عالم اليوم، وذلك بالوسائل التربوية والتثقيفية المتنوعة. لنا أن نعي أن نجاح أوطاننا وقدرة أبنائنا وبناتنا على مواجهة تحديات المستقبل، يتوقفان على مدى استيعاب معاني احترام حقوق الإنسان والمساواة بين الإناث والذكور، وعلى مدى توفير الفرص للجميع للمشاركة في الحياة العامة. فالقدرة على التأثير على المحيط، باتت اليوم من المعايير المعتمدة في تقييم مستويات التنمية، وأملنا كبير في أن تصل هذه القدرة إلى مستويات عالية بالنسبة إلى بناتنا وأبنائنا. من هذا المنطلق تعمل الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية منذ تأسيسها. فالمواطنة بالنسبة إلينا، تعني النساء بقدر ما تعني الرجال. ونعتبر أن المساواة التي نطالب بها في قانون الجنسية وفي قوانين الأحوال الشخصية بنوع خاص، ليست بمطلب للنساء، بل هي مطلب للنساء وللرجال الراغبين في ترسيخ المفهوم الحقيقي للمواطنة وللإنتماء الوطني. كذلك نشدد على دور الدولة ومؤسساتها في السعي إلى إنجاح جهود النهوض بالمجتمع في تثبيت الأمن وحماية المواطنات والمواطنين من التعرض لأي نوع من أنواع العنف، وتمكينهن وتمكينهم من الوصول إلى العدالة، ذلك بتحديث القوانين وضمان فعالية عمل الأجهزة الأمنية والقضائية. ندرك أيضا أن العمل على تنمية قدرات الفرد على التأثير في خيارات المجتمع وسياسات الدولة، يتطلب إرادة سياسية واعتماد وتطبيق قوانين إصلاحية ترمي إلى تنقية الممارسات السياسية من الشوائب الموروثة من المعاني التي كانت تلازم في الماضي بين مفهوم المواطنين ومفهوم الرعايا.”
وقالت: “من هنا نطالب بإحقاق نظام إنتخابي يعتمد مبدأ الكوتا النسائية مرحليا، ريثما تندمج ضمن العادات الاجتماعية والسياسية السائدة، مشاركة النساء الفعالة في البرلمان الوطني وفي المجالس البلدية. ونظرا للدور المركزي الذي تلعبه التربية الأسرية والمدرسية في تكوين الذهنيات، نشدد على ضرورة إدماج المعاني التي يكتنفها مفهوم المواطنة في عالمنا المعاصر، في شتى الوسائل التعليمية في البرامج المدرسية وفي وسائل الإعلام والتواصل.”
وختمت: “أتوجه إليكن وإليكم بالشكر لمشاركتكم في هذا اللقاء، ضيفاتنا وضيوفنا، رائدات ورواد في مجال حقوق الإنسان من الدول العربية الشقيقة ومن لبنان، آملةً أن يساهم في توضيح الرؤية بالنسبة إلى الأهداف التي نصبو إليها مواطنات ومواطنون في بلداننا العربية. وأتوجه بالشكر لمنظمة المرأة العربية ولمديرتها الدكتورة فاديا كيوان لمشاركة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في تنظيم هذه الندوة الإقليمية الثرية بالجهد الفكري التي تثيره لدى كل من يهتم بالشأن العام وبالتوجهات المجتمعية في عالمنا المعاصر. كما أتوجه بالشكر إلى مؤسسة GIZ ممثلة بالسيدة Anette Funk مديرة برنامج WoMena، الداعمة لتنظيم هذا الحدث.”
بعدها ألقت الدكتورة فاديا كيوان كلمة جاء فيها:” يسعدنا في منظمة المرأة العربية ان نلتقي معكم في هذه الندوة لنحتفل معكم بمناسبة ثلاث: العام العشرين على تأسيس المنظمة، والاطلاق الرسمي للشركة الاستراتيجية مع مؤسسة GIZ المرتبطة بوزارة الاقتصاد والتعاون الدولي للتنمية، ومشاركة وفود من خيرة الخبراء والناشطين ، خاصة بين النساء من دول عربية لتبادل الخبرات والرأي والمشكلة حول قضايا عربية مشتركة. بداية أوجه الشكر كل الشكر للجمهورية اللبنانية على اتخاذ المبادرة لتنظيم هذه الفعالية بمناسبة العام العشرين على تأسيس المنظمة، بالرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها لبنان. وأخص بالذكر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة في لبنان وعلى رأسها السيدة كلودين عون التي لا تهدأ في اندفاعها ودفاعها عن القضايا الحساسة التي تهم المرأة وهي المعروفة بصدقها وشجاعتها. شكرا لك وشكرا لكن وشكرا لكم جميعا. لبنان عودنا، وعود الأخوة العرب على الانفتاح والمحبة ايا كان الثمن، وحتى الاستشهاد. منظمة المرأة تهدف من خلال احتفالات العشرين إلى بناء ذاكرة مؤسسة تجمع النساء في العالم العربي وكل الرجال المهتمين بقضايا المرأة وتعزيز التشبيك فيما بين الدول العربية لتبادل الخبرات والتشاور والعمل العربي المشترك حيث يكون ذلك ممكنا.”
وأضافت: “بالإضافة إلى بناء الذاكرة المؤسسية، نحن مقتنعين ان الذاكرة تسمح بتراكم الجهود وتحقيق تقدم تدريجي فلا نبدأ من الصفر على كل منعطف. ثم لا اخفي عليكم اننا نشعر بالدفء وبالقوة أمام التحديات اذا تجنبنا الانعزال والتفرد. نحن أقوى اذا عملنا معا. تحاول المنظمة بناء الذاكرة أيضا من خلال العديد من الأنشطة ومن بينها تشييد تماثيل للنساء الرائدات من الرعيل الاول واللاتي وضعن اللبنات الاولى للوعي العربي للظلم والتمييز الذين كانا وما يزالان احيانا كثيرة يلحقان بالمرأة والفتاة. أما التعاون مع GIZ فياتي في سياق تعزيز تبادل الرأي والخبرات والتجارب مع الشعوب الصديقة. ولا يفوتنا الإشارة إلى أن الظلم والتمييز اللاحقين بالمرأة والفتاة هما ظاهرة عالمية وليست عربية ابدا لكن معالجتها متفاوتة عالميا وعربيا. دورنا كمنظمة عربية تجمع الوزارات والآليات الوطنية ذات الصلة، هو دور تقني، اشبه بالمحرك او المولد او الرافعة . تبقى نتائج اعماله مرهونة بمن يعرف كيف يستفيد منها. وأهم ما هي المنظمة عليه بعد عشرين سنة هو كونها منصة رئيسية لرفع الصوت ودار تلتقي فيها النساء وكذلك كل الرجال الداعمين لهن ويتشاورون ويعملون معاً.”
وتابعت: “معاً نحن أقوى. وللبعض اقول انه لا ينفع السعي إلى التشبيك عالميا قبل تعزيز علاقاتنا العربية العربية. فهذه الطريق هي الممر المجدي للجميع. أود توجيه شكر خاص للسيدة انيت فونك مديرة برنامج womena في الشرق الاوسط وفريق عملها والفريق الوطني للمؤسسة .الصدق والالتزام هما سمتين تطبعان مسيرة انيت فونك وعلينا أن نضيف إليهما. الدقة والصمود المعروفين عن مسيرة الالمان. نحن نتطلع إلى زيادة الاطلاع على رؤية وتجربة خارجية تساهم معنا في تمكين المرأة والفتاة وحمايتهما في الدول العربية في المجالين الاقتصادي والسياسي. وبالطبع نسهر دائما على نقل افضل صورة موجودة عن واقعنا وعن سياساتنا العامة إلى العالم الخارجي بواسطة شركائنا. هنا أيضاً اقول نكون أقوى اذا كنا معاً. والمنصات العالمية مهمة أيضا لتفكيك الصورة النفطية للعالم العربي خارجياً. كما وإنني أود الترحيب بالمشاركات والمشاركين من الدول العربية وهم جميعا قامات وطنية مشهود لها سنغني بالاستماع الي مساهماتهم. المشاركة هي من مصر ومن العراق والاردن وفلسطين وتونس وليبيا والمغرب واليمن وعمان. واسمحوا لي ان أرحب ترحيب خاصا بالشيخة نبيلة الصباح من الكويت وهي عضوة ناشطة جدا في الاتحاد العام للجمعيات النسائية في الكويت والفريق المرافق.”
وأشارت إلى أن: “كلما اتسعت دائرتنا كلما أصبحنا أقوى واصبنا… ان اختيار الموضوع كان من لبنان الدولة المضيفة للفعاليات. وقد عودنا اللبنانيين على طرح القضايا الأكثر دقة. ام ان الأكثر دقة يطرق بابهم؟؟؟ لن ادخل في موضوع الندوة لعدم استباق الجلسات الآتية. لكن انا على ثقة بأن الندوة ستكون مثمرة أيضا بفضل المتحدثين الرئيسيين في مختلف المحاور وهم وهن من الخبراء والناشطين المشهود لهم في مجتمعاتهم وأحيانا اقليميا وعالميا. شكراً مجدداً للبنان على استقبالنا والشكر موضوع عالمي. من عمل ويعمل معنا على إنجاح هذه الفعالية وأولهم الإعلاميين والذين يواكبوننا بفضول ومودة. عاش التعاون العربي والعربي الدولي. العزة والكرامة للمرأة جبين الأمة.”
بعدها ألقت السيدة أنيتي فانك مديرة برنامج WoMena في GIZ كلمة وأبرز ما قالت: “ندعم الشبكات الوطنية والإقليمية خلال تنفيذ مشروعنا، وذلك من أجل تعزيز التعلم من النجاحات والتحدّيات في كل دولة.”
استهلّت الندوة بقراءة تاريخية، سوسيولوجية وحقوقية للمواطنة الحديثة قدمتها الدكتورة فاديا كيوان المديرة العامة لمنظمة المرأة العربية، بعدها تمحورت الجلسة الأولى الذي أدارها النائب السابق والخبير والناشط في مجال حقوق الإنسان الأستاذ غسان مخيبر حول “المواطنة من المواثيق الدولية إلى الدساتير والقوانين” حيث قدّم عرضاً حول هذا الموضوع وأدار الحوار بين الوفود العربية المشاركة.
أما الجلسة الثانية فتمحورت حول ” المواطنة والهوية والتنشئة الوطنية في الدول متعددة النسيج الاجتماعي”، وقدّمها وأدار الحوار فيها الخبير في السياسات العامة والمدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني الدكتور زياد الصايغ.
وتخللت هذه الجلسة كلمة للنائبة الدكتورة عناية عز الدين رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية في مجلس النواب اللبناني قالت فيها: “ﺑﺷﻛل ﻋﺎم ﯾﻣﻛن اﻟﻘول ان اﯾﺟﺎد اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﻋﻣﺔ ﻟوﺻول اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻘرار ھو ﻣؤﺷر ﻋﻠﻰ اﻟﻌداﻟﺔ واﻟﺗﻧﻣﯾﺔ واﻟﻣواطﻧﺔ وﻓﻲ ھذا اﻟﺳﯾﺎق اود ان اؤﻛد ﻋﻠﻰ ﺿرورة اﻗرار اﻟﻛوﺗﺎ اﻟﻧﺳﺎﺋﯾﺔ ﺿﻣن اي ﻗﺎﻧون اﻧﺗﺧﺎﺑﻲ ﺟدﯾد ﻓﻲ ﻟﺑﻧﺎن واﺗﻣﻧﻰ ان ﯾﻛون ﻗﺎﻧون ﺧﺎرج اﻟﻘﯾد اﻟطﺎﺋﻔﻲ ﺿﻣن دواﺋر اﻧﺗﺧﺎﺑﯾﺔ ﻛﺑرى داﺋﻣﺎ ﻛﻧﺎ ﻧطرح ﻗﺿﯾﺔ اﻟﻛوﺗﺎ ﻓﻲ ﺳﯾﺎق ﺣﻘوق اﻟﻣراة وﺗﻣﻛﯾﻧﮭﺎ ووﻗف اﺷﻛﺎل اﻟﺗﻣﯾﯾﯾز ﺿدھﺎ واﻟﯾوم ﻧﺿﯾف ان اﻟوﺻول اﻟﻰ اﻟﻣواطﻧﺔ ﯾﺗطﻠب ﺗﻧﻣﯾﺔ وﻋداﻟﺔ واﺣد اھم ﺷروطﮭﻣﺎ ﺗﻣﮭﯾد اﻟطرﯾﻖ ﻟوﺻول اﻟﻧﺳﺎء اﻟﻰ ﻣواﻗﻊ اﻟﻘرار. ھﻧﺎك ﻧﻘطﺔ ﺛﺎﻧﯾﺔ ﻻ ﺗﻘل اھﻣﯾﺔ ﻟﮭﺎ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺈﻋطﺎء اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﻷوﻻد اﻻم اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺔ اﻟﻣﺗزوﺟﺔ ﻣن ﻏﯾر ﻟﺑﻧﺎﻧﻲ. ان اﻟﻣواطﻧﺔ ﻛوﺿﻊ ﻗﺎﻧوﻧﻲ ﻣﺟرد ﺗﻌﻧﻲ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ وﻣن اھم ﺣﻘوق اﻻﻧﺳﺎن ﺣﻘﮫ ﻓﻲ اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﺟﻧﺳﯾﺔ واﻟﺟﻧﺳﯾﺔ ﺗﻌطﻰ ﻓﻲ اﻟﻌﺎﻟم اﻧطﻼﻗﺎ ﻣن راﺑطﺔ اﻟدم واﻟﻣﻛﺎن وھذا ﯾﻧطﺑﻖ ﻋﻠﻰ اوﺿﺎع اوﻻد اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﯾﺎت اﻟﻣﺗزوﺟﺎت ﻣن ﻏﯾر اﻟﻠﺑﻧﺎﻧﻲ واﻋﺗﻘد ان ﺣدﯾﺛﻧﺎ ﻋن اﻟﻣواطﻧﺔ وﻣطﺎﻟﺑﺗﻧﺎ ﺑﮭﺎ ﯾﺗطﻠب اﻻﻋﺗراف ﺑﮭذا اﻟﺣﻖ واﻟﻌﻣل ﻻﻗراره.”
كما قدمت عضوة المجلس التنفيذي لمنظمة المرأة العربية الوزيرة السابقة السيدة وفاء الضيقة حمزة الجلسة الثالثة تحت عنوان: “المواطنة ومشاركة النساء في القيادة وفي السياسة في الدول العربية” وأدارت الحوار خلالها بين المشاركات والمشاركين من لبنان والدول العربية .
وخلال الجلسة الرابعة التي عقدت في اليوم الثاني للمؤتمر، قدّمت الحقوقية وأول امرأة تقلّدت منصب رئيسة ديوان التشريع والرأي في المملكة الأردنية الهاشمية الأستاذة فداء الحمود عرضاً تحت عنوان :”المواطنة وقوانين الأحوال الشخصية”، وكذلك أدارت النقاش بين الحاضرات والحاضرين.
أما الجلسة الخامسة والأخيرة فتمحورت حول “المواطنة وحق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها”، وقدّمت من قبل الناشطة الحقوقية والباحثة والخبيرة في المساواة بين الجنسين الأستاذة كريمة شبو. بعدها عرضت كاتبة العدل رندة عبود أمينة سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية مشروع القانون الذي قدمته الهيئة الوطنية حول حق المرأة في نقل جنسيتها إلى أولادها وتمّ عرض فيديو حول هذا الموضوع، وأدارت الأستاذة شبو الحوار بين المشاركات والمشاركون.
وفي ختام الندوة تمّ إعلان التوصيات.