فوجئنا بوقوع النائب إبراهيم منيمنة، ضحية تضليل، باتخاذه مواقف صادمة لا توحي بحرصه على المال العام من جهة، ولا تعبّر عن شفافية في سرد الوقائع والحقائق، ولا تترجم شعاراته التي يرفعها ضد الفساد والمواجهة مع الفاسدين من جهة اخرى.
نحن على ثقة أن حضرة النائب الكريم لم يدرك أن كلامه سيشكّل صدمة لدى اللبنانيين الذين يريدون إنهاء زمن الفساد ووقف هيمنة منظومة الفساد على مقدّرات الدولة.
وفي مطلق الأحوال، فإن تعليقات اللبنانيين على ما أدلى به، يفترض أن تكفي ليكتشف حجم الخطيئة التي ارتكبها.
أما بالنسبة لنا، فإن سؤال حضرة النائب إبراهيم منيمنة إلى وزارة الاشغال العامة حول تلزيم شركة نيفادا ش.م.ل. إدارة واستثمار المطاعم والكافتيريات في مبنى الركاب في مطار رفيق الحريري الدولي، لا يمكننا السكوت او التغاضي عنه، لذلك، يهم شركة نيفادا ش.م.ل. أن توضح ما يلي:
أولاً: إن ما أدلى به حضرة النائب ينم إما عن جهل، أو عن كسل للتحقق من المعلومات المغلوطة التي دُسّت إليه، أو عن سوء نية للتغطية على الفاسدين. وفي كل الحالات فمن مؤسف أن يصدر ذلك من نائب الأمة الذي كان شعار ترشيحه وسبب أنه ضد الفساد.
ثانياً: إن شركة نيفادا لن تسكت على هذا الموضوع، بل ستتابعه للآخر، لأنه ليس لديها ما تخشاه، بل على العكس، فهي فخورة بما قامت وتقوم به، إن لجهة إنهاء الفساد الذي كان يستوطن عملية تشغيل مقاهي ومطاعم في المطار، أو لجهة زيادة مداخيل الخزينة، أو لجهة المساهمة في قطع يد سارقي المال العام، أو لجهة المساهمة، من موقعها ودورها، مع كل الصادقين، في تحسين الخدمات في مطار رفيق الحريري الدولي، وتقديم أجمل وجه للبنان.
ثالثاً: إن المبلغ الذي قدمته شركة نيفادا لاستثمار المطاعم يبلغ 3,500,000 دولار أمريكي. وهو أكثر بأربع مرات من المبلغ الذي عرضته الشركة التي كانت تدير تلك المطاعم، علماً أن هذه الشركة كانت تدفع قبل رسو المزايدة على شركة نيفادا حوالي 40,000 دولار أمريكي سنويا فقط.
والجدير ذكره أن المبلغ الذي عرضته شركة نيفادا ليس مرتفعاً، بل هو يعادل تقريباً الأسعار التي كانت تعرض وتسدد في الفترة السابقة قبل حلول الفساد على تشغيل تلك المطاعم، اذ إن البدل السنوي في المزايدة عام 2016 بلغ 3,370,000,000 ليرة لبنانية أي ما يعادل 2,240,003 دولارات أمريكية.
وهل يعلم حضرة النائب أن المشغل السابق كان طوال السنوات الاخيرة يسدد مبلغ 40,000 دولار أمريكي سنوياً كبدل لكافة المقاهي والمطاعم في المطار؟
وهذا ما يذكرنا أيضاً بما يقوم به نفس المشغل حالياً، ولغاية يومنا هذا، بإشغال أكثر من 12,000 متر مربع، لقسم تموين الطائرات مقابل بمبلغ 3500 دولار أمريكي سنوياً فقط، في حين أن شركة نيفادا على استعداد لأن تسدد مبلغ مليوني دولار أمريكي كإيجار سنوي لإشغال تلك المساحة.
رابعاً: أما لجهة أسعار مبيع الطعام والشراب للمسافرين، فهو أقل بكثير من الأسعار التي كانت المشغلة السابقة تعتمدها لبضائع بجودة أدنى، في حين أن شركة نيفادا تقوم حالياً بعرض الأفضل. وقد نجحت في استقطاب ماركات معروفة عالمياً بجودة عالية، وهذا أعطى المطار وجها ورونقاً مميزاً، ولاقى استحساناً كبيراً لدى المسافرين.
وعلى سبيل المثال لا الحصر، فإن زجاجة المياه المعدنية سعة نصف ليتر، كانت تباع بمبلغ 2.6 دولار، في حين أنها تباع حالياً بمبلغ دولار ونصف فقط. أما فنجان “الاكسبرسو” فأصبح بدولارين بدلاً من ستة دولارات، وكذلك الأمر بالنسبة للساندويشات والسلَطات والأطباق الساخنة… وإننا نتحدى حضرة النائب أن يقوم بإجراء المقارنة، وأن يعلن على الملأ حقيقة ما اكتشفه، إن لم يكن على علم به أساساً.
خامساً: يا ليت حضرة النائب، بدل أن يظهر حماسة ويقع ضحية تضليل بمعلومات مناقضة للحقائق حول الأسعار في مقاهي ومطاعم المطار، وقد أصبحت أدنى من ذي قبل، أن يبادر إلى الحرص على كشف حقائق فضائحية تتعلّق بحقوق المسافرين، من خلال إجراء دراسة مقارنة بين أسعار بطاقات السفر من بيروت إلى باريس أو لندن بالأسعار من لارنكا ومن شركات طيران أخرى إلى نفس وجهات السفر، ليكتشف حجم التسيّب والاستئثار والفساد، ويدرك عند ذلك أين هي مصلحة المسافر ومن يقوم باستغلاله!
سادساً: أليس غريباً على نائب يتغنى بمحاربة الفساد، أن يحاول عرقلة أعمال مشغل يسدد 3,500,000 دولار أمريكي سنوياً، وذلك دفاعاً عن مشغل اكتفى بعرض مبلغ دون الـ 800,000 دولار، وهو نفسه الذي لم يكن يسدد في السنوات السابقة أكثر من 40,000 دولار أمريكي سنويا؟!
وهل يدرك حضرة النائب مصير المزايدات السابقة التي كانت تُلغى أو تُؤجل لاستمرار المشغل السابق في وضع يده على المطاعم بهذا المبلغ الزهيد؟
سابعاً: إن التناقض الحاصل في سؤال حضرة النائب يبين بوضوح أن هنالك من أعده له وأملاه عليه بسوء نية مقصود. ففي حين يقول النائب إن نسبة الإيجارة مرتفعة ومن الصعب أن تتمكن شركة نيفادا من تحقيق أرباح، يعود فيقول بأن الشركة المشغلة استعملت مساحات مخصصة للمطابخ كمطاعم لزيادة أرباحها وأن نسبة الربح التي تتقاضاه من أصحاب الماركات مرتفعة.
وهل اطلع فعلاً حضرة النائب على دفتر الشروط للتحقق أنه من حق المشغل أن يستبدل المساحات التي يشغلها وأن يجري تعديلاً على استعمالها، وهو ما يحصل في كافة الأقسام الأخرى في المطار مثل نطاق المنطقة الحرة، وكما كان يحصل مع المشغل السابق بذاته؟!.
ثامناً: إن شركة نيفادا لم تؤجر من الباطن أي مشغل آخر، بل هي التي تدير هذه المطاعم بعد ان استحصلت على حق الاستثمار ضمن حرم المطار.
تاسعاً: كان الأجدى بسعادة النائب أن يستمع إلى الفريق الآخر، أي شركة نيفادا، والوقوف على المعلومات والمعطيات الحقيقية، بدلاً من أن يقع في فخ نُصب له من فاسدين يفترض أن يكونوا خصوماً له، وبدلاً من ان يوجه اتهامات مردودة على مسوقها.
عاشراً: إن شركة نيفادا، والتزاماً منها بمبدأ الشفافية، وبمنطق الدولة والمؤسسات، ومنعاً لوجود أي شبهة على عقد الالتزام، لجأت إلى ديوان المحاسبة، بكل ما لديها من معلومات في ملف الإشغال السابق للمقاهي والمطاعم في المطار.
إن شركة نيفادا مستعدة لإجراء مواجهة بينها وبين حضرة النائب، لتبين للرأي العام الافتراءات الموجهة إليها، وليكتشف بنفسه أنه بسؤاله يدافع عن الفساد ويحمي الفاسدين ويغطي الممارسات التي أدت إلى ضياع المال العام في مطار رفيق الحريري الدولي.
بكل تحفظ واحترام
بالوكالة عن شركة نيفادا ش.م.ل.
المحامي فادي جمال الدين